کد : 38676
تاریخ درج مقاله : پنج شنبه 9 مهر 1388 
آشنایی با قوانین
نظام جزایی مهمترین نهاد حقوقی و نشانگر میزان رشد و پیشرفت هر جامعه در راه تحقق بخشیدن حقوق و ارزشهای انسانی است.
 گروه : اجتماعی / جامعه و اجتماع / حقوق و جزا
نظام جزایی مهمترین نهاد حقوقی و نشانگر میزان رشد و پیشرفت هر جامعه در راه تحقق بخشیدن حقوق و ارزشهای انسانی است.

با آن که تعین حقوق، آزادیها و امتیازات افراد جامعه از سوی سایر منابع حقوقی، مخصوصاً حقوق اساسی و حقوق مدنی صورت می گیرد اما تضمین و تحکیم این ارزشها و امتیازات به عهده نظام جزایی است ؛ چرا که حق و آزادی تنها وقتی معنی و مفهوم پیدا می کند که به علت وجود یک نظام جزایی پیشرفته، عادلانه و بی طرف هیچ شخصی، مقام یا سازمانی نتواند به میل خود و بدون رعایت اصول و مقررات قانونی، افراد را از حقوق، آزادیها و امتیازات مزبور محروم سازد.

بدین ترتیب شکل رفتار پلیس با افراد حقوقی که جامعه برای متهمین قایل است، تعبیر و تفسیری که دادگاه ها از مقررات قانونی می کنند و نحوه اجرای مجازاتها، همه نمودار واقعی حیات اجتماعی، رشد فکری و عاطفی افراد و میزان نزدیکی یا دوری جامعه از آرمان حکومت دموکراسی نیز هست.

نظام جزایی یک جامعه می تواند یکی از مؤثرترین وسایل بازرسی اجتماعی باشد. زیرا در صورتی که با توجه به خصوصیات و احتیاجات ملی و فرهنگی جامعه تنظیم شود می تواند از طریق تعین رفتارهای ضدقانونی و همین طور ازطریق مجازات انحرافهایی که از ضوابط قانونی صورت می گیرد در تنظیم رفتار اجتماعی اعضای جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد.

بدیهی است که تأثیر ترتیبی مقررات جزایی محدود است. یعنی تنها با وضع قوانین و مجازاتهای سخت نمی توان کلیه رفتارهای افراد جامعه را در بازرسی کامل نگه داشت. بسیاری از مردم به خصوص افرادی که دارای نفس اجتماعی قوی و تکامل یافته هستند ممکن است بخاطر ترس ازمجازات و ازدست دادن آبرو و حیثیت اجتماعی خود (در صورتی که این ترس و اطمینان بر این که مجازاتها بدون تأخیر و تبعیض اجرا خواهدشد برامید نفع ارتکاب جرم غلبه کند)، از ارتکاب جرم بپرهیزند. اما عاملی که بیش از عوامل بازرسی اجتماعی، ازجمله مقررات جزایی در تنظیم رفتار افراد جامعه مؤثر است اجتماعی شدن صحیح در راستای ارزشها و خواستهای اکثریت مردم جامعه است.

بدین معنی که اگر اکثر اعضای یک جامعه در شرایط عادی از ارتکاب جرم و تعدی و تجاوز نسبت به حقوق یکدیگر خودداری می کنند. این بدان معنی است که از آغاز کودکی رفتارهای موردقبولی را فراگرفته و در گروههای جامعه، اجتماعی شده اند. پس به همان اندازه که اجتماعی شدن در شرایط بهتر اجتماعی صورت گیرد از نیاز به اجرای مقررات جزایی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. مقررات جزایی هر جامعه وسیله ای برای حفظ ماهیت و شکل موجود ارزشها میان گروهها و اعضای جامعه است. قوانین اساسی و مدنی حقوقی برای افراد به وجود می آورد و به این ترتیب می تواند شکل و میزان بهره مندی افراد و گروهها را از ارزشهای اجتماعی تغییر دهد. قوانین جزایی خودآفریننده حقوقی برای افراد نیست بلکه از طریق تهدید و تحمیل مجازاتها تلاش می کند تا افراد را به احترام و رعایت وضع موجود توزیع و تقسیم ارزشها وادار کند.

بدین ترتیب روشن است که نظام جزایی یک جامعه نمودار و منعکس کننده وضع اجتماعی افراد همبستگی نزدیک دارد. از سوی دیگر ضوابط و ارزشهای فرهنگی جامعه نیز در مقررات جزایی منعکس می شود. به این صورت است که مقررات جزایی در عین حال مشخص کننده ماهیت ارزشها و درجه و سطح پیشرفت فرهنگی جامعه نیز هست.

حال با توجه به مطالبی که ذکر شد نظام جزایی و مجازاتهای پیش بینی شده در یک اجتماع قاعدتاً باید با انتظارات عمومی مردم و طرز برداشت و تفکر آنها نسبت به اعمال اجتماعی (که به زبان عامیانه تر اعمال خوب یا بد) تطبیق کند.

به این معنی که منطقاً در هر جامعه باید اعمالی جرم شناخته شود که ازنظر اکثریت آن جامعه مضر به حال نظام اجتماعی باشد و لزوم جلوگیری از ارتکاب آن از طرف اکثریت مردم احساس گردد. همبستگی میان انتظارات عمومی و قوانین جزایی در غالب موارد مصداق دارد.

یعنی به طور کلی برای آن که نظام جزایی بتواند به حیات خود ادامه دهد باید با انتظارات عمومی مردم جامعه تطبیق کند.

درغیر این صورت از سر اجبار انحرافاتی در خود نظام جزایی پدید می آید و ماهیت آن تغییر پیدا می کند. از این رو با ذکر مراتب فوق این سؤال مطرح می شود که آیا ممکن است با تربیت صحیح افراد جامعه رفتار همه مردم به صورت منظم و قانونی درآید و آنگونه که افلاطون و دیگران پیش بینی می کردند نیاز به قوانین ازجمله قوانین جزایی از بین برود؟

گفتیم که افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق می دهند. اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت می گیرد.

حال آن که می دانیم احتیاجات، خواستها و ارزشهای گروه ها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است 2 نفر در 2 گروه مختلف اجتماعی کاملاً اجتماعی شده باشند. اما ارزشها، خواستها و به طور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد.

به علاوه در گروه هایی که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد. از سوی دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضداجتماعی درجوار گروههای اجتماعی، اعضای گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتاری ضداجتماعی داشته باشند.

با این ترتیب چنان به نظر می رسد که تفاوت و تعارض از خصوصیات حیات اجتماعی انسان است و جلوگیری از آن ممکن نیست. با این وصف واکنش اجتماعات مختلف برای بازرسی این تفاوتها متفاوت است. بعضی جوامع از روشهای سخت و شدید استفاده می کنند تا رفتار اعضای جامعه را در جهت معینی تنظیم کنند. برخی دیگر که به رشد اجتماعی بیشتر رسیده اند و اعضای آنها به بلوغ عاطفی نزدیک شده اند این توانایی را دارند که در مقابل تفاوتها و تعارضها تحمل بیشتر نشان دهند و همیشه درصدد سرکوب کوچکترین تظاهرات مخالف افراد جامعه برنیایند.

بدیهی است که در چنین جامعه ای، آزادی نسبی افراد در مخالفت و اعتراض و حتی ارتکاب بعضی جرایم ساده باعث می شود که عموم افراد امکان بیشتری برای ابراز و بیان خواستهای فکری و عاطفی خود داشته باشند و از میان این تضادها و انحراف ها امکانات بیشتری برای پیشرفت های علمی، اجتماعی و هنری برای جامعه فراهم گردد.

چرا که هرگونه پیشرفت، کشف و ابداع در زمینه های علمی و هنری و اجتماعی مستلزم امکان تردید در صحت و مخالفت با ارزشهای موجود و انحراف از ضوابطی است که در نظام فکری و فرهنگی استقرار و استحکام یافته اند و امکان پیشرفت و تکامل تنها وقتی فراهم می آید که میل به انتقاد و مخالفت با ضوابط موجود در بین افراد جامعه فراهم باشد.


علی اصغر تشکری رییس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
روزنامه ایران